به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

لاتریبون: اقتصاد اروپا با چالش‌های بزرگ رو به رو شده است

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۹۴۶

اقتصاد اروپا به علت خطر رکود، تورم بالا، از دست دادن قدرت خرید، افزایش بیکاری، و انقباض پولی، در سال ۲۰۲۳ در معرض آشفتگی قرار دارد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشریه فرانسوی لاتریبون نوشت: درطول چند ماه، اقتصاد اروپا مجموعه شوک‌های استثنایی را پشت سر گذاشت. پس از بحران سرگیجه‌آور بهداشتی و محدودیت‌های مکرر، در سال 2023 منطقه یورو باید با چالش‌های عظیمی روبه رو شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کوتاه‌مدت، ورود سرمای شدید در سراسر این قاره فشار شدیدی بر منابع انرژی آن که با بسته شدن شیر‌های گاز روسیه و نقایص سیستم برق متزلزل شده‌اند، وارد می‌کند. در درازمدت، چند برابر شدن رویداد‌های شدید آب و هوایی مانند سال 2022، کشور‌ها را مجبور خواهد کرد که انتقال انرژی خود را تسریع کنند و وابستگی خود را به سوخت‌های فسیلی کاهش دهند. در این شرایط آشفته، اقتصاد قاره کهن برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های لازم برای کربن‌زدایی صنعت خود با مشکل مواجه می‌شود. ادامه جنگ در اوکراین تا سال 2023 این انتقال حیاتی زیست‌محیطی را به تعویق می‌اندازد.

فعالیت اقتصادی در اروپا بسیار بیشتر از ایالات متحده آمریکا در معرض خطر است. طبق آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، ممکن است رشد اقتصادی در سال 2023 در منطقه یورو به شدت کاهش یابد و به 0.3 درصد در مقایسه با 3.1 درصد در سال 2022 برسد. رئیس‌تحقیقات اقتصاد کلان در کوفیس توضیح می‌دهد: «در اروپا، ما انتظار کاهش شدید رشد، حتی یک رکود اقتصادی را در سال 2023 داریم. ممکن است دو فصل منفی متوالی با زمستانی مشکل همراه باشد.»

کاهش شدید واردات انرژی، صنعت آلمان را با مشکلات شدیدی روبه‌رو کرده و بسیاری از بخش‌های دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آخرین آمار کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال 2023 به منفی 0.6 درصد کاهش یابد. در ایتالیا وضعیت اقتصادی خیلی بهتر نیست. رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال آینده متوقف شود و از 3.8 درصد به 0.3 درصد کاهش یابد. در فرانسه، بانک دو فرانس در آخرین پیش‌بینی‌های زمستانی خود روی رشد تولید ناخالص داخلی فقط 0.3 درصد در سال آینده در مقایسه با 2.6 درصد در سال 2022 حساب می‌کند.

وقوع درگیری در اوکراین نگرانی از تورم پایدار را زنده کرده است. اقتصاددان کوفیس خاطرنشان می‌کند: «در منطقه یورو، تورم در سال 2023 باید 6 درصد در مقاسه با 8.1 درصد در سال 2022 باشد. این تورم در فرانسه و اسپانیا بسیار بالاست و در آلمان و ایتالیا حتی بالاتر است.»

برلین برنامه‌ریزی کرده یک سپر تعرفه‌ای ایجاد کند که هم از خانواده‌ها و هم از مشاغل حمایت می‌کند. سقف قیمت برق باید تا‌آوریل 2024 تمدید شود. طبق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، این سقف باید برای 80 درصد مصرف گاز برای خانوار‌ها و 70 درصد برای مشاغل اعمال شود. طبق گزارش بانک دو فرانس، در فرانسه، تشدید سپر تعرفه‌ها می‌تواند باعث افزایش تورم تا 6 درصد شود.

جنگ در اوکراین می‌تواند اتحادیه پولی را از رژیم تورم پایینی که از زمان معرفی یورو در اوایل دهه 2000 به ثبت رسیده است خارج کند. گسترش بحران‌ها در سال‌های اخیر تعداد بازار کار را دگرگون کرده است. پس از پایین‌ترین میزان بیکاری در سال 2022 با 6.8 درصد، میزان بیکاری می‌تواند سال آینده دوباره شروع شود و به 7.2 درصد از جمعیت شاغل اروپا برسد.

اسپانیا باید میزان بیکاری را همچنان بسیار بالاتر از میانگین اروپا تجربه کند. در ایتالیا، میزان بیکاری پیش‌بینی می‌شود از 8.3 درصد به 8.7 درصد افزایش یابد. در فرانسه، آمار اشتغال رو به وخامت است. بانک دو فرانس پیش‌بینی می‌کند که بیکاری از 7.3 درصد در سال 2022 به 7.5 درصد در سال 2023 و سپس 8.2 درصد در سال 2024 برسد.

بازگشت چشمگیر تورم از سال 2021، بحث‌های دستمزد را در سراسر اروپا دوباره مطرح کرده است. شوک انرژی باعث نگرانی بسیاری از اروپایی‌ها شده است. در فرانسه، بانک دو فرانس کاهش قدرت خرید خانوار‌ها را در سال 2023 به میزان 0.4 درصد پس از اولین کاهش در سال 2022 (0.6 ٪-) پیش‌بینی می‌کند. دستمزد‌ها با سرعت کمتری نسبت به تورم افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی اروپا از افزایش 50 واحدی نرخ بهره در اواسط دسامبر خبر داد. این سرعت در مقایسه با دو افزایش قبلی (75 واحدی در سپتامبر و اکتبر) کندتر است، اما رئیس‌بانک مرکزی اروپا عزم خود را برای ادامه این انقباض نشان داده است.

ادامه این سیاست پولی محدودکننده در طول سال 2023 ضربه شدیدی به رشد بسیاری از کشور‌های منطقه یورو خواهد زد. پیش‌بینی می‌شود در سال 2023 انقباض پولی کاهش یابد، اما باید حدود 2 درصد باشد. تورم ناشی از مشکل عرضه است، اما مشکل تقاضا نیز وجود دارد. اقتصاددان کوفیس هشدار می‌دهد: «با افزایش نرخ‌ها خانواده‌ها و کسب‌وکار‌ها ریسک پرداخت هزینه بالایی دارند.»

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد اروپا بحران اقتصادی در اروپا رکود اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.